40 بالمائة من عمال قطاع التربية يودعون ملفات التقاعد

الزيادة في الأجور منذ 2008 وأموال الخدمات الاجتماعية وراء ''النزيف الحاد''


تعرف مديريات التربية الـ50 عبر الوطن، حالة ''استنفار'' قصوى
نتيجة إقبال قياسي للأساتذة والمعلمين على إيداع ملفات الإحالة على التقاعد
والتقاعد النسبي، حيث من المتوقع أن يعرف قطاع التربية ''نزيفا حادا''
و''هجرة غير مسبوقة'' للمورد البشري، قدّره مصدر ''الخبر'' بنسبة 40بالمائة
من تعداد القطاع.


إذا كان تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سنة 2008 في قطاع الوظيفة
العمومية، ولاسيما فيما يتعلّق بمستوى الربح الصافي لبعض الرتب للموظفين
المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة في بعض القطاعات الأخرى، قد
استفادت منه أغلب شرائح الموظفين، فإنّ للقرار تداعيات سلبية بدأت تبرز إلى
السطح، وأول ضحاياه وزارة التربية.
وقد علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق،
أنّ قطاع التربية مقبل على هجرة ''غير مسبوقة'' و''نزيف حاد'' للأساتذة
والمعلمين ممن أودعوا ملفاتهم للإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي بدرجة
كبيرة، حيث تشهد مديريات التربية الـ50 حالة استنفار قصوى لم تشهدها من
قبل، ما دفع رؤساء مكاتب التقاعد إلى استقبال عدد محدد وغلق الأبواب نظرا
للإقبال الرهيب.
وأرجع مصدر ''الخبر'' سبب هذه الهجرة إلى الشبكة
الجديدة للأجور تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07ـ304 المؤرخ في 29/09/2007،
المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث انتظر
الأساتذة والعمال إقفال 5 سنوات بعد 2008 نظرا لكون التقاعد يحتسب على أساس
هذه الفترة، وما كان للأساتذة سوى خيار الانتظار على خسارة زيادة في
رواتبهم وصلت عند معلم الطور الابتدائي إلى ما يفوق 42 ألف دينار، وأستاذ
تعليم متوسط بأكثر من 90 ألف دينار، ومدير ثانوية بأزيد من 110 ألف دينار
شهريا.
وستكون ''الهجرة'' نتيجة لخروج المستخدمين من ذوي الفئة العمرية
من مواليد سنوات 1951 و1952 و1953 على التقاعد، وأيضا ممن سيحالون على
التقاعد المسبق أي نسبي، لاستيفائهم سنوات الخدمة الفعلية بغض النظر عن
السن.
من جانب آخر، أودع الأساتذة والمعلمون ممن أثبتوا أقدمية 21 سنة
خدمة فعلية وهي المدة التي يتحقّق بها ''التقاعد النسبي''، ملفاتهم بهدف
الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها والرفع من
قيمة المساعدات المالية التي تقدّمها، فالمحال على التقاعد أو التقاعد
النسبي بإمكانه الحصول على منحة التقاعد المقدّرة بـ25 مليون سنتيم، فيما
كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار، لكن ستنعكس هذا الاستفادة سلبا على
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بسبب أنّ المحالين على التقاعد فاقوا
إحصاءاتها لسنة .2010
كما ستجد وزارة التربية ممثلة في مديرية
المستخدمين، عجزا في تغطية هذا ''النزيف الحاد'' خلال تطبيقها لأحكام
التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، حيث
يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، عند تحرير مناصب
مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد، وشغور ''منصب مالي'' بصفة
مؤقتة لسبب العطلة المرضية لأكثـر من 7 أيام، عطلة أمومة أو عطلة مرضية
طويلة المدة تقل عن سنة، وأيضا تحرير مناصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ
التعليم الأساسي، تخص الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي في
التخصصات المطلوبة وفقا للقرار المحدّد للشهادات.
أمّا عـن كيفية
التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدّد من قبل
الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين
إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط
والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ126 المؤرخ في 29 أفريل .1995
وأفاد
مصدر ''الخبر'' بأن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللجوء إلى القوائم
الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، وهي التي تشكل استحالة لعجزها عن
تغطية هذا ''النزيف''، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ''التوظيف
المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيه المؤهلات العلمية للرتبة التي
سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
سبتمبر سنة 2009 المحدّد للمؤهلات المشترطة في التوظيف.