اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل / الاحتجاج في العاصمة يوم 29 سبتمبر لمطالبة سلال بالتدخل

ربما هذه المرة ستستجيب السلطات لمطالبهم وتستمع إليهم ،ذلك أن احتجاجاتهم كثرت ولم تأت بنتيجة إلى حد اليوم بالرغم من انها مشروعة ولم تخرج عن إطارها القانوني والتنظيم ،وهؤلاء وبغية مواصلة المشارقررت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، الاحتجاج يوم 29 سبتمبر الجاري بالعاصمة، لمطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل لتجسيد مطلبهم الرئيسي المتمثل في إدماج المتعاقدين في ظل تأكيد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن إدماجهم قرار سياسي يخرج عن نطاق اختصاصها.
حسب تأكيد عضو اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أحمد حديب، فإن الاحتجاج المقرر يوم 29 سبتمبر الجاري سيتم بمشاركة موظفي عقود ما قبل التشغيل عبر أزيد من  35 ولاية، وتهدف اللجنة من خلال عودتها الى الاحتجاج إلى التأكيد على تمسكها بمطلب الإدماج الذي يعــد من أهم المطالب المرفوعــة.
 وحسب هؤلاء أن الوزير الأول عبد المـــالك سلال مطالب بالتدخل في مســألة الإدماج لأن وزارة العمل والتشغــيل والضمان الاجتماعي أكدت أن الادماج هو قرار سياسي يخرج عن نطاقها وبالتــالي فإن تحقيق هذا المطلب مرهون بتحرك الوزير الأول أو على الأقل الوزير الجديد للعمل والضمان الاجتماعي.
وعن مكان تنظيم الاحتجاج لتفادي محاولة إحباط الاحتجاج من قبل قوات الأمن التي عمدت في المرات السابقة إلى اعتماد العنف وتفريقهم باعتماد القوة، وقال إن الدراسة الميدانية التي قامت بها اللجنة كشفت أن تعداد موظفي عقود ما قبل التشغيل يفوق المليون موظف عكس الأرقام المعلن عنها من قبل وزارة العمل التي حصرت عددهم في 600 ألف موظف، هذا الوضع الذي دفع اللجنة إلى تقديم مقترح يتعلق بسياسة التشغيل المعتمدة للتقليص من مناصب العمل الهشة.
وتتضمن اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إدماج كل الموظفين الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد ورد الاعتبار لهم. أما بالنسبة للذين يعملون خارج اختصاصهم، تغير مدة عقودهم إلى عقد مفتوح حتى يجد منصبا آخر يلائم تخصصه ورفع أجره على الأقل إلى 25000 دج.
يأتي تنظيم هذا الاحتجاج بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل ابتداء من شهر جوان 2011 أمام مقر وزارة العمل تم على إثرها رفع المطالب للوزارة الوصية وتنظيم وقفة احتجاجية على مستوى كافة الولايات يوم 27 جوان 2011 أمام مقرات الولايات، وجددت بعد ذلك اللجنة وقفتها الاحتجاجية أمام مقر وزارة العمل شهر جويلية 2011، تلتها بعد ذلك الكثير من الوقفات الاحتجاجية أبرزها الوقفة التي نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل أمام مقر دار الصحافة شهر فيفري 2012 التي خيروا فيها الحكومة بين الإدماج أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
فهل يتدخل من بيده حل هذا الاشكال الذي طرح أكثر من مرة وأرهق هؤلاء الشباب الذي أصبح حلمه وظيفة مستقرة لا  غير..؟ !


المصدر :

جريدة الراية