عمال ما قبل التشغيل يردون على بن مرادي باحتجاج وطني

طالبوا بوتفليقة بإصدار قرار رئاسي لإدماجهم نهائيا
عمال ما قبل التشغيل يردون على بن مرادي باحتجاج وطني

سياسة العقود هدفها امتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي

قرر عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري عبر مختلف ولايات الوطن ردا على تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي والتي اعتبروها مخيبة لآمالهم في الإدماج، وأنها تعكس النية الحقيقية لتماطل الحكومة في تسوية الوضعية المزرية التي يعانون منها.
وقال محمد بولسينة رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي تحصي أكثر من 600 ألف عامل بمختلف الهيئات والإدارات العمومية على المستوى الوطني في تصريح لـ"الشروق" إن سياسة العقود المنتهجة كانت وسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتقليل من نسب البطالة، مضيفا أن هذا الاحتجاج يأتي نتيجة حكم الممارسات التعسفية والتجاوزات غير القانونية في حق المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة لممارسة العمل النقابي طبقا للمادة 56 من الدستور على الرغم من سلمية الوقفات الاحتجاجية السابقة  .
وأضاف بولسينة انه نظرا لهذا التهميش والإقصاء الاجتماعي في حق هذه الفئة المثقفة باعتبارهم إطارات خريجي الجامعات والمعاهد والتكوين وفي ظل استمرار غلق باب الحوار، فإن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية توجه رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة.
ولإنجاح الاحتجاج الوطني المقرر يوم 23 أكتوبر من الشهر الجاري، وجه المكتب الوطني نداء لكافة الشباب "المستغل" في إطار جهاز العقود لشن حركة احتجاجية سليمة وطنية من أجل افتكاك المطالب الشرعية.

المصدر :

جريدة الشروق