350 ألف جزائري هارب من الخدمة الوطنية

تشير آخر الأرقام الصادرة عن مديرية الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني إلى إحصاء أزيد من 350 ألف جزائري لم يسو وضعيته إزاء الخدمة الوطنية، سواء مصنف في خانة "عاص" أم "منسي"، في الوقت الذي شرعت فيه، أول أمس، جميع الإدارات العمومية في تطبيق تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، القاضية بإسقاط وثيقة الوضعية إزاء الخدمة الوطنية من ملفات الراغبين في الالتحاق بمسابقات التوظيف، على أن يمنح القرار النهائي لتوظيف هؤلاء بعد أن يتم إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
شرعت الإدارات العمومية، أول أمس، في استقبال ملفات التوظيف دون أن تشمل طلب وثيقة "الوضعية إزاء الخدمة الوطنية"، تماشيا مع التعليمة التي وجهها الوزير الأول إلى الإدارات العمومية بهذا الخصوص. وحسب مصادر مسؤولة، فإن تعليمة سلال تضمنت شرط عدم منح قرار التوظيف النهائي لاحقا، إلا بعد تسوية وضعية الخدمة العسكرية بصفة نهائية.
وتأتي هذه الإجراءات الخاصة بعدم احتواء ملف التوظيف على وثيقة الخدمة الوطنية، لتقليص البيروقراطية وتمكين الشباب من الحصول على مناصب عمل مسبقا دون الالتزام ببطاقة الخدمة الوطنية وقت ترشحة لمسابقات التوظيف، إذ طالما وقفت هذه الوثيقة عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل، ويواجهون مشاكل عديدة في قبول ملفاتهم بسبب اشتراط المؤسسات العمومية وحتى بعض المؤسسات الخاصة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
 وهذا ما سيمكن هؤلاء من المشاركة في مسابقات التوظيف والحصول على الوظائف بعد حصولهم على بطاقات الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، خصوصا أن عدد المناصب المفتوحة، في غضون الشهر الجاري، في الشرطة والجمارك والحماية المدنية والدرك الوطني تجاوزت عتبة 60 ألف وظيفة.
وفي سياق متصل، أحصت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، في إطار برنامج تطهير قوائم الخدمة الوطنية وتحيينها، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع الوطني لـ "الشروق"، أزيد من 350 ألف شخص منسي وعاص رافض لأداء واجب الخدمة الوطنية، حيث استندت في عملية الإحصاء على عمليات تحيين سجلات الحالة المدنية وتسجيل الحالة المدنية ضمن برامج كمبيوتر. وهو ما سمح بكشف حالات المنسيين والعصاة. وقالت ذات المصادر إنه بعد تحديد القائمة النهائية لهؤلاء سيتم استدعاؤهم على مراحل في الدفعات القادمة من أجل تطهير القوائم.