الوظيف العمومي لا يعـترف بنظام أل آم دي

الوظيف العمومي لا يعـترف بنظام أل آم دي 

 فجّر رئيس جامعة الجزائر 1، قنبلة من العيار الثقيل، أين أكد أن الوظيف العمومي لا يعترف بشهادة الليسانس الخاصة بنظام «أل آم دي»، كما أن بعض المسؤولين في القطاعات يرفضون الملفات التي يتقدّم بها الطلبة والخاصة بالتوظيف  .وقال الطاهر حجار، رئيس جامعة الجزائر 1، إن المشكلة التي تعرفها كلية الحقوق والخاصة بالتسجيل في قوائم الماستر، ناتجة عن بعض تصرّفات المسؤولين الذين لا يعترفون إلا بالليسانس في النظام القديم، وهذا بعد رفضهم للملفات الخاصة بالتوظيف.   وأكد حجار لدى نزوله أمس، ضيفا على قناة «النهار تي في»، إن الوظيفة العمومية لا تعترف بشهادة «باك +3»، مؤكدا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ميباركي يقوم بمشاورات حثيثة مع الوظيف العمومي لحل هذا المشكل الذي زاد من وتيرة الفوضى وساهم في كثرة الاحتجاجات، حيث أكد حجار، أن هذا الأمر سيرفع قريبا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل النظر فيه وإصدار تعليمة يتم على أساسها الإعتراف بالشهادة، باعتبار أن نظام «أل آم دي»، سيُعمّم على كامل التراب الوطني بداية من الموسم الجامعي المقبل.وفيما يخص الاحتجاجات التي عرفها معهد الحقوق، قال حجار، إن عدد الطلبة الذين تخرّجوا هذا العام، وصل إلى 2300 طالب، فيما أقرّت لجنة الماستر، أن عدد المناصب التي يتم فتحها تُقدر بـ330 منصب فقط، ويضيف حجار، «لما رأينا أن العدد لا يتوافق مع عدد الطلبة المتخرجين، أمرنا بزيادة عدد المناصب، ليصل إلى 660 منصب، وهنا وقع المشكل، أين قام الطلبة المقصيون من تنظيم احتجاجات وتسببوا في تأجيل الإمتحان مرتين، وهو الأمر الذي استدعى تدخل القوة العمومية وأكد حجار، أنه من المستحيل إنجاح كل الطلبة في الماستر، وهذا لا يتوافق وعدد أساتذة الكلية الذين يصل عددهم إلى 145 أستاذ فقط.من جهة أخرى، أكد حجار أن العديد من الطلبة المحتجين والذين فضّل تسميتهم بـ«المواطنين»، ليس لهم أي علاقة بالامتحانات، لأن قانون السن لا يسمح لهم بالمشاركة.