الوظيف العمومي يرفض التأشير على قرار ترقية 16 ألف ممرض

رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي، التأشير على قرار ترقية وإدماج 16 ألف ممرض، في ظل إنعدام سند قانوني يؤطر هذه الترقية التي تحتاج إلى قرار وزاري مشترك يجمع كلا من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة الصحة.
في هذا السياق نددت نقابات الصحة، ببيان وزارة الصحة المتعلق بقرار الترقية والإدماج، كونه لم يتطرق إلى قضية المنشور الوزاري المشترك، معتبرة البيان مجرد محاولة لإسكات نقابات الصحة عشية الرئاسيات.
وقالت مصادرنا أن مديري الصحة الولائيين، تفاجؤوا بمضمون قوائم الترقية التي خلت من أسماء الممرضين الذين تمت ترقيتهم، ما أدى بالمحاسب المالي إلى التأشير على قوائم التأهيل بسبب عدم وجود أي تعليمة من قبل الوظيف العمومي تشير إلى ترقية هؤلاء.
وطرحت نقابات الصحة، اشكالية عدم إدراج البيان لأي قرار بشأن موظفي الصحة من الممرضين المؤهلين العاملين في قطاعات مختلفة، مثل التربية والجامعات والشرطة وسبب إقصائهم من الترقية كبقية موظفي الصحة، حيث لم يدرجوا ضمن قوائم الممرضين المؤهلين ممن اتخذ قرار ترقيتهم، سيما وأن مجموع عدد الممرضين ممن ينتظرون الترقية في كل القطاعات يفوق 90 ألف ممرض، وكون وزارة الصحة أشارت فقط إلى 16 ألف ممرض مؤهل، ما يعني أن قرارات الترقية تتعلق فقط بممرضي قطاع الصحة.
وينتظر الممرضون تسوية وضعية المؤهلين وترقيتهم إلى الدرجة العاشرة، حتى ينتقلوا إلى مصاف الحاصلين على شهادة دولة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن قرار لإدماج ما يزيد عن 24 ألفا من المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، وترقية الممرضين المؤهلين إلى ممرضين بشهادة دولة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لصالح 24 ألف موظف في قطاع الصحة.
كما قررت وزارة الصحة، فتح مجال التكوين لأزيد من 6500 مساعد ممرض منهم 300 من مساعدي ترميم الأسنان، و300 من المختصين في رعاية المواليد.