روابط خارجية
pub
المواضيع الأخيرة
تقليص مدة الخدمة الوطنية وإجبارية الأداء أو الإعفاء في التوظيف
صفحة 1 من اصل 1
تقليص مدة الخدمة الوطنية وإجبارية الأداء أو الإعفاء في التوظيف
تقليص مدة الخدمة الوطنية وإجبارية الأداء أو الإعفاء في التوظيف
تفصل الحكومة غدا في اجتماعها برئاسة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، في مضمون المشروع التمهيدي المتضمن قانون الخدمة الوطنية، الذي يرتقب أن يدرج مجموعة من التعديلات الجوهرية والهامة على قانون الخدمة الوطنية، سواء من حيث المدة المقترح تقليصها إلى سنة واحدة عوض 18 شهرا، أو من ناحية التحفيزات التي سيقرها مستقبلا لشباب الخدمة الوطنية، من بينها المنحة واحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الفعلية، إلى جانب منع المؤسسات والإدارات من توظيف من لم يسوي وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.
وحسب جدول أعمال لقاء الحكومة المقرر غدا، فإنه ستنظر في مشروع تمهيدي يتعلق بالقانون المتضمن قانون الخدمة الوطنية، وهو ما يعني أن الحكومة لا تنوي إدراج تعديلات على قانون الخدمة الوطنية في طبعته لسنة 1974، بل فضلت تعويضه بصفة نهائية بقانون جديد والتخلي عن القانون القديم، ومن بين أهم ما يتضمنه مشروع النص، الذي كان سيشكل ورقة انتخابية ناجحة لو تم تمريره قبيل الموعد الانتخابي، تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة عوض الـ18 شهر المعتمدة ضمن القانون الحالي.
وعلى نقيض التعليمة السابقة للوزير الأول السابق ووزيره المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والتي حاول من خلالها إسقاط بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، تضمن مشروع النص، الذي سيكون حاضرا على طاولة الحكومة غدا، مادة ملزمة تجبر كل المؤسسات العمومية والخاصة على إدراج وضعية الشاب ضمن الخدمة العمومية كشرط من شروط التوظيف، وحتى وإن كان مشروع القانون قابل للتعديل عبر ثلاث محطات؛ أولها اجتماع الحكومة وثانيها اجتماع الوزراء وثالثها البرلمان كمحطة أخيرة، إلا أن القانون الجديد يمنع الشركات الخاصة أو العمومية من توظيف الشباب أصحاب الوضعيات العالقة اتجاه الخدمة والعمومية.
قرار منع وحظر تشغيل الشباب ممن لا يقدمون على تسوية وضعياتهم اتجاه الخدمة الوطنية، لا يخص فقط المؤسسات الاقتصادية فقط، بل هو إلزامي كذلك بالنسبة للإدارات الرسمية بدون استثناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوظيف ضمن المناصب السامية وإطارات الدولة، ويبدو أن شرط الخدمة الوطنية ضمن التوظيف الذي طالب البعض بإسقاطه، تم التمسك به ضمن القانون الجديد، في مقابل تكييف جانب منها، من خلال إقرار احتساب مدة الخدمة الوطنية أي مدة السنة التي تضمنتها المادة القانونية ضمن سنوات الخبرة والأقدمية في الوظيفة المدنية، كما يقترح القانون احتسابها ضمن ملف التقاعد فيما بعد انتهاء مدة الخدمة طبعا.
مشروع قانون الخدمة الوطنية الجديد يتضمن مجموعة من التحفيزات، إلى جانب تقليص المدة القانونية إلى سنة، من شأنها أن تجعل الخدمة مستقطبة للشباب الذي وصل السن القانونية.
وموازاة لمراجعة القانون كانت وزارة الدفاع الوطني قد أبرقت إلى مديرياتها للخدمة الوطنية منذ ثلاثة أسابيع بتعليمة تحدد فيها مراجعة المنح التعويضية الموجهة لمجندي الخدمة الوطنية، وهي التعليمة التي أقرت زيادات معتبرة، ويبقي مشروع النص الجديد على حق الإعفاء لكل شاب تعتمد عليه عائلته في إعالتها.
حكومة يوسف يوسفي حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، إلا أنها ستفصل كذلك في مرسومين تنفيذيين يخص الأول مجال الترقية العقارية ويتعلق الأمر بإحداث صندوق ضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، والمرسوم التنفيذي الثاني، يتعلق بتشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي التي تضمنها قانون الإعلام الجديد.
تفصل الحكومة غدا في اجتماعها برئاسة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، في مضمون المشروع التمهيدي المتضمن قانون الخدمة الوطنية، الذي يرتقب أن يدرج مجموعة من التعديلات الجوهرية والهامة على قانون الخدمة الوطنية، سواء من حيث المدة المقترح تقليصها إلى سنة واحدة عوض 18 شهرا، أو من ناحية التحفيزات التي سيقرها مستقبلا لشباب الخدمة الوطنية، من بينها المنحة واحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الفعلية، إلى جانب منع المؤسسات والإدارات من توظيف من لم يسوي وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.
وحسب جدول أعمال لقاء الحكومة المقرر غدا، فإنه ستنظر في مشروع تمهيدي يتعلق بالقانون المتضمن قانون الخدمة الوطنية، وهو ما يعني أن الحكومة لا تنوي إدراج تعديلات على قانون الخدمة الوطنية في طبعته لسنة 1974، بل فضلت تعويضه بصفة نهائية بقانون جديد والتخلي عن القانون القديم، ومن بين أهم ما يتضمنه مشروع النص، الذي كان سيشكل ورقة انتخابية ناجحة لو تم تمريره قبيل الموعد الانتخابي، تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة عوض الـ18 شهر المعتمدة ضمن القانون الحالي.
وعلى نقيض التعليمة السابقة للوزير الأول السابق ووزيره المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والتي حاول من خلالها إسقاط بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، تضمن مشروع النص، الذي سيكون حاضرا على طاولة الحكومة غدا، مادة ملزمة تجبر كل المؤسسات العمومية والخاصة على إدراج وضعية الشاب ضمن الخدمة العمومية كشرط من شروط التوظيف، وحتى وإن كان مشروع القانون قابل للتعديل عبر ثلاث محطات؛ أولها اجتماع الحكومة وثانيها اجتماع الوزراء وثالثها البرلمان كمحطة أخيرة، إلا أن القانون الجديد يمنع الشركات الخاصة أو العمومية من توظيف الشباب أصحاب الوضعيات العالقة اتجاه الخدمة والعمومية.
قرار منع وحظر تشغيل الشباب ممن لا يقدمون على تسوية وضعياتهم اتجاه الخدمة الوطنية، لا يخص فقط المؤسسات الاقتصادية فقط، بل هو إلزامي كذلك بالنسبة للإدارات الرسمية بدون استثناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوظيف ضمن المناصب السامية وإطارات الدولة، ويبدو أن شرط الخدمة الوطنية ضمن التوظيف الذي طالب البعض بإسقاطه، تم التمسك به ضمن القانون الجديد، في مقابل تكييف جانب منها، من خلال إقرار احتساب مدة الخدمة الوطنية أي مدة السنة التي تضمنتها المادة القانونية ضمن سنوات الخبرة والأقدمية في الوظيفة المدنية، كما يقترح القانون احتسابها ضمن ملف التقاعد فيما بعد انتهاء مدة الخدمة طبعا.
مشروع قانون الخدمة الوطنية الجديد يتضمن مجموعة من التحفيزات، إلى جانب تقليص المدة القانونية إلى سنة، من شأنها أن تجعل الخدمة مستقطبة للشباب الذي وصل السن القانونية.
وموازاة لمراجعة القانون كانت وزارة الدفاع الوطني قد أبرقت إلى مديرياتها للخدمة الوطنية منذ ثلاثة أسابيع بتعليمة تحدد فيها مراجعة المنح التعويضية الموجهة لمجندي الخدمة الوطنية، وهي التعليمة التي أقرت زيادات معتبرة، ويبقي مشروع النص الجديد على حق الإعفاء لكل شاب تعتمد عليه عائلته في إعالتها.
حكومة يوسف يوسفي حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، إلا أنها ستفصل كذلك في مرسومين تنفيذيين يخص الأول مجال الترقية العقارية ويتعلق الأمر بإحداث صندوق ضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، والمرسوم التنفيذي الثاني، يتعلق بتشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي التي تضمنها قانون الإعلام الجديد.
مواضيع مماثلة
» لا تقليص في مدّة الخدمة الوطنية
» الإعفاء من الخدمة الوطنية لمن تجاوز 25 سنة
» رسميا.. تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا
» شروط منح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية
» إسقاط شرط الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف
» الإعفاء من الخدمة الوطنية لمن تجاوز 25 سنة
» رسميا.. تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا
» شروط منح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية
» إسقاط شرط الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة يوليو 15, 2016 5:07 pm من طرف benyamin
» اعلان توظيف مديرية التعمير و البناء الوادي جويلية 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:56 pm من طرف Admin
» اعلان عن مسابقة توظيف المؤسسة الإستشفائية أولاد يعيش البليدة جويلية 2016 (54 منصب)
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:54 pm من طرف Admin
» اعلان توظيف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ولاية سطيف جويلية 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:45 pm من طرف Admin
» إعلان توظيف جامعة البليدة جويلية 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام و الطفل بالجلفة
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:33 pm من طرف Admin
» اعلان هام للناجحين في مسابقة الاساتذة 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:30 pm من طرف Admin
» اعلان توظيف بالمدرسة العليا للاساتذة
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:22 pm من طرف Admin
» كيفية حساب معدل مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة دورة 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:18 pm من طرف Admin
» قريبا 20 ألف منصب جديد للتوظيف والترقية في قطاع التربية
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:16 pm من طرف Admin