تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

**Admin** الثلاثاء يوليو 03, 2012 7:34 pm

في إطار القانون الأساسي العام للوظيف العمومي شرعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في تعديل مجموع قوانينها الأساسية توخيا لهدف تجديد الإدارة من خلال التوضيح الأمثل للوظائف و مناصب الشغل و تثمينها و كذا من خلال إنشاء أسلاك الدولة الكبرى التي تشكل ركيزة سلطتها و ديمومتها.

و بهذا الخصوص يجري إعداد سبعة مشاريع قوانين أساسية :

القانون الأساسي الخاص بالوالي،
القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن الوطنين
القانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية،
القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية،
القانون الأساسي الخاص بأعوان الاتصالات السلكية و اللاسلكية،
القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية
القانون الأساسي الخاص بالأمين العام للبلدية.

يرافق
إعداد كل واحد من هذه المشاريع صياغة قوائم مناصب الشغل التي تعرف كل منصب
و مجموع مناطق الأداء و النتائج المتوخاة بالنسبة لكل منطقة و كذا الأنشطة
و الكفاءات اللازمة.

ستسمح هذه القوائم التي تشكل مرجعا في صياغة القوانين الأساسية بما يلي :

· امتلاك العناصر الملائمة للانتقال من القوانين الحالية إلى القوانين المستقبلية،

· إعداد تسيير للمردودية من خلال مؤشرات النتائج،

· تحليل حاجيات التكوين و وضع مخطط مدير للتكوين،

· تسيير عملية تكييف مواصفات المناصب المختلفة مع تطور مهام الإدارة،

· وضع أنظمة للتقييم ترتكز على قياس النتائج الموضوعية.

و
من شأن هذا التعديل أن يفضي إلى عصرنة الوسائل و المناهج و التقنيات
الخاصة بتسيير الجماعات المحلية و الخدمة العمومية طبقا لما ينص عليه مشروع
إصلاح الدولة و هياكلها.