منع الصيد من الفاتح ماي إلى31 أوت وتعويضات للصيادين تصل إلى 18 ألف دينار شهريا

انطلاق فترة منع الصيد من الفاتح ماي إلى31 أوت
تعويضات للصيادين تصل إلى 18 ألف دينار شهريا


قررت وزارة الصيد البحري تعويض الصيادين خلال فترة منع الصيد ابتداء من الفاتح من ماي إلى غاية 31 من أوت على أساس أجر شهري يعادل الأجر الوطني المضمون والمقدر بـ 18ألف دينار. وابتداء من هذه السنة فإن الصيادين الذين لا ينشطون خلال هذه الفترة سيتلقون 18 ألف دينار شهريا لمدة أربعة أشهر كاملة.

وسيستفيد الصيادون والعاملون في القطاع الصيد والمقدر عددهم بنحو 50 ألف من هذه التعويضات المادية، خلال فترة الراحة البيولوجية. ويخص قرار منع الصيد بالشبكة على بعد 3 آلاف ميل بحري للصيادين الذين يصطادون بالشبكة، ويستثنى من قرار منع الصيد، السفن المخصصة لصيد سمك السردين والمهن الصغيرة، كما لم تمنع وزارة الصيد قوارب الصيد الجيبية التي يمكن لها أن تنشط أبعد من هذه المسافة المحددة.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإن هذا الإجراء المخصص للمناطق الساحلية عبر العالم يُعد ضروريا للتجديد والمحافظة على الموارد، إضافة إلى الحفاظ على الطاقات الصيدية.

ولضمان احترام التنظيم وضعت الوزارة خلية وطنية للسهر والمراقبة، تعمل بالتنسيق مع الخلايا المحلية التي نصبت على مستوى السواحل. وسيستفيد من التعويضات المالية كل من الصيادين الذين يستعملون سفنا تزوّد بالمازوت، والشباك المحرمة والشباك السطحية، وشبه السطحية وشباك القاع انطلاقا من الخطوط المرجعية إلى غاية 3 أميال بحرية.

وستسهر فرق خاصة تابعة لوزارة الصيد البحري، على مهمة ردع الصيادين غير الشرعيين والمخالفين للقانون البحري، خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية، وستعمل لجان الوزارة بالتنسيق مع خفر السواحل على إيقاف المخالفين، كما اتخذت الوزارة على أساس التقارير العلمية قرار تقليص فترة الاستراحة البيولوجية السنوية إلى شهرين في سنة 2013 أي من الفاتح جوان إلى 31 جويلية، بالإضافة إلى شهر أوت لكن فقط في النهار.