14 ألف مسابقة جديدة في الوظيف العمومي

تخص المؤسسات العمومية ومتاحة في جميع ولايات الوطن
14ألف مسابقة جديدة في الوظيف العمومي














طرحت المديرية العامة للوظيفة العمومية 14303 مسابقة تخص المؤسسات
والإدارات العمومية، التابعة لجميع القطاعات الوزارية. وشملت المسابقات
كافة المستويات الدراسية انطلاقا من الثالثة ثانوي إلى الدكتوراه، وحدّدت 4
أنماط للتوظيف، فيما تبقى المشاركة مفتوحة عبر 48 ولاية.

يمكن لكل راغب بالمشاركة في المسابقات المفتوحة التي أعلنتها المديرية
العامة للوظيفة العمومية، حسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني، اختيار نوع
المسابقة وتحديد القطاع الذي سينظمها، اعتمادا على مستواه الدراسي
والتكويني وفق شعبة الدراسة واختصاص الشهادة المتحصل عليها، وذلك عن طريق
البحث في جدول منشور على ذات الموقع.

وبلغ عدد المسابقات للالتحاق بقطاع الوظيف العمومي عبر مختلف المؤسسات
والإدارات العمومية المنضوية تحت وصاية كافة القطاعات الوزارية، 14303
مسابقة، تم ضبطها حسب كل مستوى وقطاع ومنطقة ونمط التوظيف وكذا الرتبة
والمهنة حسب اختيار كل من تتوفر فيه الشروط الضرورية التي تقرها المؤسسات
والإدارات، حيث خص 17 مستوى دراسيا وتكوينيا للمشاركة في هذه المسابقات،
والمطلوب تحديدها وذكر الاختصاص والشعبة، دون إغفال إدخال تدقيقات أخرى في
حال كانت النتيجة منعدمة. وستكون هذه المسابقات متاحة، حسب ذات المصدر، في
جميع ولايات الوطن وعلى مستوى الإدارات المركزية، فيما حددت 4 أنماط توظيف
هي المسابقات على أساس الامتحان والمسابقات على أساس الشهادة، وتوظيف على
أساس الشهادة واختبار مهني. والفرق بين هذه الأنماط يتم حسب متطلبات كل
وزارة، أي إذا كان هناك شغور في مناصب معينة، فالتوظيف هنا يحدد طريقة
تنظيمه إما بواسطة الاستخلاف أو دونه من خلال التوظيف الخارجي (مسابقات على
أساس الشهادة أو الاختبار)، أو المسابقات على أساس الامتحان التي تتم عن
طريق اختبار كتابي أو مقابلة شفهية. كما يمكن للراغبين بالمشاركة في هذه
المسابقات، تحديد الرتبة والمهنة المراد الالتحاق بها، حيث لم تستثن
الوظيفة العمومية أي رتبة أو مهنة تخص جميع الأسلاك على اختلافها، وذلك
تماشيا مع كل مستوى تعليمي وتكويني، وتطابق الشهادة مع المهنة والرتبة على
اعتبار ضرورة توافقها، وإلا فإن عملية البحث لم تعط أي نتيجة. ولم يرد على
موقع الوظيفة العمومية، المناصب المطلوبة الموزعة على الإدارات والمؤسسات
العمومية حسب احتياجاتها طبقا لما هو ممنوح لها من مناصب مالية من طرف
وزارة المالية، على اعتبار أن الكشف عن عددها يتم بواسطة نشر إعلانات عبر
الصحف الوطنية.