حملة توظيف أساتذة مستخلفين لتغطية العجز

في رخصة استثنائية لوزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية


حملة توظيف أساتذة مستخلفين لتغطية العجز













مناصب شاغرة في قطاع التربية
صورة: (ح/م)

الاستعانة بحاملي الماستر في الرياضيات والفيزياء ومهندس فيزياء في جميع التخصصات

















قررت وزارة
التربية الوطنية، العودة إلى التوظيف بصيغة "الاستخلاف" في مواد تعليمية
محددة، -الذي تم إلغاؤه في وقت سابق-، بغية معالجة مشكل نقص التأطير
البيداعوجي الذي تعاني منه مختلف ولايات الوطن، وعليه فإن المناصب التي ظلت
شاغرة بعد إجراء مسابقات التوظيف، يمكن التوظيف فيها بصفة "الاستخلاف" إلى
غاية إجراء مسابقات التوظيف الجديدة. بالمقابل فقد شددت الوصاية على عدم
تسقيف القائمة الاحتياطية للناجحين في مسابقات التوظيف التي جرت في الـ12
أوت الماضي. إلى غاية استنفاذ آخر مترشح احتياطي.



وأوضحت مصادر مطلعة على مستوى وزارة التربية الوطنية، لـ"الشروق"،
أن وزارة التربية الوطنية قد حصلت على رخص جديدة من قبل المديرية العامة
للوظيفة العمومية و وزارة المالية، تمنحها الحق في اللجوء إلى التوظيف بصفة
"الاستخلاف" بغية معالجة "التغطية البيداغوجية " في الولايات التي تشهد عجزا في الأساتذة خاصة في الطور الثانوي وفي مادتي الفيزياء والرياضيات.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن اللجوء إلى توسيع مجال
التعليمة رقم 9، التي تشمل النقل والترقية في أسلاك التعليم، أي أن المناصب
المالية التي ظلت شاغرة منذ إجراء مسابقات التوظيف في الـ12 أوت الماضي
وإلى غاية تاريخ اليوم، فإنه يمكن استغلال تلك الرخص من خلال التوظيف عليها
بصفة "الاستخلاف"،
إلى غاية برمجة مسابقات التوظيف الجديدة. وأكدت مصادرنا، أنه قد تم اتخاذ
قرار عدم تسقيف القائمة الاحتياطية للناجحين في مسابقات التوظيف الماضية،
وذلك إلى غاية استنفاد آخر مترشح احتياطي. وعليه فإن جميع الناجحين في تلك
القائمة سيوظفون في مناصب دائمة.

وبخصوص مادتي الفيزياء"و"الرياضيات"، اللتين عرفتا عجزا كبيرا في
عدد الأساتذة، فالمشكل تمت معالجته عن طريق توسيع مجال الاختصاص للشهادات
المؤهلة، من خلال فتح المجال لتوظيف حاملي شهادة ماستر في الرياضيات لتدريس
مادة الرياضيات، مع تمكين حاملي شهادة ماستر في الفيزياء في كل التخصصات وحاملي شهادة مهندس فيزياء في كل التخصصات من الحصول على منصب عمل لتدريس مادة الفيزياء.

وأشارت مصادرنا، أن هذه الرخصة لا تلغي القرار الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، المحدد للمؤهلات والذي سيبقى ساري المفعول، على اعتبار أن هذه الرخص تنتهي بنهاية السنة الدراسية الحالية.