مفتشيات الوظيف العمومي تدقق في مخططات الإحالة على التقاعد

مخاوف من تأثير ''تعليمة التقشف'' لجويلية الماضي على أداء المؤسسات الإدارية


سجلت إدارة الوظيف العمومي، تأخرا في فتح المناصب المالية في الإدارات والهيئات العمومية،
بعنوان سنة 2013، بينما لا تزال الإدارات تعتمد على رزنامة 2012 في التوظيف،
ما أحدث ارتباكا في أجندة الإدارات العمومية.


يسود الغموض في الإدارات العمومية، بشأن التدابير التقشفية التي اتخذتها
الحكومة، بناء على تعليمة وزير الماليـة كريم جـودي شهر جويلية فيما يتصل
بالتوظيف في الإدارة العمومية، وما إذا كان يقتصر على القطاعات الثلاثة
التي اشتملت في التعليمة بالاستثناء من تدابير ''التقشف''، وهي قطاعات
الصحة والتعليم العالي والتربية، باعتبار أن الكثير من الإدارات العمومية،
لم تفتح مناصب مالية لعدم تبليغها بإرسال احتياجاتها من الموظفين كما درجت
عليه وزارة المالية في الأعوام السابقة، سوى ما تعلق بالقطاعات الثلاثة،
بينما لا تزال الإدارات العمومية توظف منتسبين جدد لقطاع الوظيف العمومي،
طبقا لرزنامة السنة المنصرمة 2012، رغم انقضاء أكثر من شهر من سنة 2013،
حيث كان يفترض منح إمكانية للمدراء شغل المناصب الجديدة التي تسجل عادة في
السنة الجديدة وليس السنة التي سبقتها. وأوضح مصدر على صلة في قطاع الوظيف
العمومي، أمس، أن القانون يحدد تاريخ آخر عملية توظيف في الإدارة في يوم 31
ديسمبر من السنة القائمة، دون أن يتجاوز التوظيف هذا التاريخ، غير أن
المديرية العامة للوظيف العمومي، أقرّت استثناء تمديد العملية لأسباب تتعلق
بعوائق في الإدارات العمومية، تتصل في أغلبها بعجزها على تنظيم مسابقات
التوظيف في وقتها لارتباطها بتدابير تتدخل فيها هيئات أخرى كالجامعات
والمعاهد التي تحتضن إجراء المسابقات، غير أن هذا المبرر، حسب نفس المصدر،
غالبا ما كان غطاء لممارسات أخرى، تفتعل فيها العراقيل قصد الحيلولة دون
تنظيم المسابقات، حتى يتسنى لمسؤولين تفويت الفترة المخصصة للمسابقات
وإجراء عمليات توظيف عن طريق ''الانتقاء'' وهي العملية التي يفسح فيها
المجال لتوظيفات غير مستحقة تتدخل فيها المحاباة، بينما تزحزح المسابقات
إلى وقت لاحق يبقى فيها الراغبون في التوظيف ينتظرون فرصتهم لأجل غير مسمى.
وقال المصدر أنه ''يفترض فتح مناصب جديدة لامتصاص طلبات التوظيف
المتزايدة، وتلبية حاجة الإدارات لموظفين جدد وفقا لتوجهات جديدة عبّر عنها
الوزير الأول عبد المالك سلال، في أول خطاب له، دعا فيه إلى العمل على
امتصاص البطالة''، لكنه رأى بأن ''الأمور لا تسير وفقا لما يرغب فيه
سلال''.
وفي السياق ذاته، شددت المديرية العامة للوظيف العمومي على
تطبيق القانون فيما يتصل بالإحالة على التقاعد، في إرسالية إلى الإدارات
أكدت فيها إحالة الموظفين الذين بلغوا المعاش على ''الراحة''. وتبعا لذلك
تجري مفتشيات الوظيف العمومي تدقيقات في مخططاتها للموارد البشرية عند
إيداعها من قبل مدراء الهيئات الإدارية، غير أن العملية تبقى خاضعة في
حالات معينة، لـ''علاقات'' أظهرت أن موظفين تجاوزوا السن القانونية
للتقاعد، لكنهم ماكثون في مناصب يفترض أن تؤول لطالبي التوظيف من الشباب
الحاملين للشهادات.
علما أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أقر قبل
رحيله تعليمة، تقضي بالإبقاء على المناصب المالية التي يرحل أصحابها في
إطار التقاعد، واستخلاف أصحابها بموظفين جدد، خلافا لما كان معمول به في
السابق، حيث كانت المناصب المالية في قطاع الوظيف العمومي، تغلق آليا بمجرد
ما يحال أصحابها على التقاعد، دون أن تستخلف، كما أمر بتسريح كل موظف
تنطبق عليه شروط الإحالة على ''الراحة''.