نقابة وزارة الخارجية في إضراب يوم العاشر فيفري

قررت النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية، اللجوء
إلى الإضراب عن العمل اعتبارا من الأحد 10 فيفري لمدة ثلاثة أيام قابلة
للتجديد، وذلك بسبب عدم تجاوب الوزارة المعنية مع مطلب النقابة، القاضي
بتوفير سبل حل النزاعات المهنية بطرق ودية استنادا إلى المواد .30 29 ف.31
من قانون العمل.

انتهت المهلة التي حددتها النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون
الخارجية، للوزير مراد مدلسي، لمعالجة لائحة المطالب المطروحة منذ الشهر
الجاري. ويتعلق الأمر أساسا بالترقية في الإدارة المركزية وخارجها، وكذا
تسوية وضعية المتعاقدين ورفع الأجور المتدنية والاستفادة من علاوة
السيادة. وقالت الأمينة العامة للنقابة فتيحة سويسي في تصريح لـ''الخبر''
بأن ''الوزير مع الأسف لم يتجاوب مع مطالبنا المشروعة'' رغم الوعود بالنظر
فيها ليبقى انشغال النقابة ينصب على ضرورة تعديل المرسوم الرئاسي رقم 91
المحدد لشروط العمل بالخارج، حيث يقوم أعضاء من السلك الدبلوماسي الجزائري
في الخارج، حسب المتحدثة، بتوظيف أقاربهم في مناصب هي في الأصل من حق كل
الموظفين بالوزارة. وجاء قرار الدخول في إضراب عن العمل بعد أن وجهت
النقابة بتاريخ 08 جانفي الماضي مراسلة للوزير، التمست من خلالها دعوة
طرفي الخلاف إلى اجتماع تحضره مصالح الوظيف العمومي ومفتشية العمل لتطبيق
المادة 17 من القانون 02 90 بتاريخ 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من
النزاعات الجماعية في العمل، لكن غياب أي تجاوب مع هذا المطلب دفع التنظيم
النقابي إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب عن العمل سيكون هو الأول من نوعه
في وزارة من وزارات السيادة.