لوح: الجزائر في طليعة الدول التى أقرت قانون عمل عادل و منصف للمرأة

لوح: الجزائر في طليعة الدول التى أقرت قانون عمل عادل و منصف للمرأة
نسبة العاملات في الوظيف العمومي بالجزائر تجاوزت 31 بالمائة




كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم الأربعاء
بالجزائر العاصمة أن عدد العاملات في الوظيف العمومي بلغ 607.160 امرأة
عاملة أي ما يعادل نسبة 31,8 بالمائة من العدد الاجمالي للعاملين في هذا
القطاع. وأوضح لوح في كلمة له لدى اشرافه على حفل نظم لتكريم المرأة
العاملة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن من بين العدد الاجمالي للعاملات
في الوظيف العمومي 88 بالمائة موظفات بصفة دائمة و11,3 بالمائة متعاقدات.
واضاف الوزير أن المرأة العاملة تمثل الأغلبية في سلك التعليم بكل أطواره
بحيث --كما قال-- قدرت نسبة المرأة الموظفة ب42 بالمائة في قطاع التربية
الوطنية و 20 بالمائة في قطاع الصحة العمومية و 13 بالمائة في قطاع
الداخلية و الجماعات المحلية. و في هذا السياق أبرز الوزير أن الدولة
الجزائرية ما فتئت "تولي اهتماما خاصا لترقية دور المرأة الجزائرية بما
يمكنها من المساهمة الفعالة و الفعلية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
للبلاد". وأشار الى السياسات الوطنية المتخذة و التى حققت من خلالها المراة
الجزائرية --مثلما أضاف-- "مكتسبات في عدة مجالات من بينها السياسية
والاقتصادية حتى اصبحت عنصرا فعالا في دفع عجلة التنمية لتواجدها في شتى
مواقع الانتاج و الابداع و الخدمة وفي دوائر اتخاذ القرار". و أكد ان
الجزائر "في طليعة الدول التى أقرت قانون عمل عادل و منصف للمرأة" حيث أنه
يمنع كل شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس و يضمن تكافؤ الفرص للجميع
دون أي تمييز. وبنفس المناسبة ركز الوزير على ضرورة تشجيع مشاركة المراة في
مجال الاستثمار بهدف تجسيد اشراكها في انشاء الثروات مبرزا في الوقت ذاته
مكانة المرأة في مخطط ترقية التشغيل و محاربة البطالة الذي يعتمد على تنمية
الاستثمار المنشئ لمناصب الشغل. كما ذكر أيضا بدور الجمعيات النسائية
كشبكة اجتماعية تعمل على توجيه ومساعدة المرأة في مجال المقاولة علاوة على
دورها في النشاط النقابي. و تميز الحفل بتكريم عدد من النساء اللائي تقلدن
مناصب في مختلف الأسلاك الادارية والسياسية تقديرا وعرفانا لجهودهن
ومساهمتهن في تنمية وخدمة الوطن.

المصدر: جريدة النهار.