لوح يدعو إلى إعادة النظر في الحد الأدنى لأجور موظفي المؤسسات البترولية

خلال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل
أكد
طيب لوح وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي أنه بات من ضروري إتخاذ
قرار حكومي مشترك بين وزارة العمل ومفتشية العمل في إطار إداري وقانوني
لفرض حد الأدنى للأجور ونسبة التوظيف فيما يخص المؤسسات البترولية نتيجة
التقارير والمشاكل التي يعاني منها شباب منطقة الجنوب في ما يخص مشكل تفاوت
أجور العامل في نفس المنصب بين المؤسسات الأصلية البترولية ومؤسسات
المناولة.



وفي ندوة صحفية عقدها الوزير على هامش الملتقى السنوي لإطارات مصالح
المحلية للتشغيل الذي جمع مدراء للتشغيل ومسؤولي الهياكل المحلية للتشغيل
وكذا مدراء فروع الوكالة لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على
البطالة، أكد ذات المتحدث، إنه ضد العراقيل التي تفرضها المؤسسات لدى توظيف
الشباب بولاية ورقلة ومتمثلة في اختبار القبول وغيرها من الشروط، مشددا
على ضرورة منح الأولوية لشباب حملي شهادات مع وضع آليات للإنشاء مؤسسات
مصغرة (حسب خصوصية المنطقة) بتنسيق مع البنوك المحلية وتشغيل شباب بهذه
المنطقة مع القيام ببرامج تكوينية.
وبين الوزير ضرورة تطبيق المنشور
الوزاري الصادر في 2009 والمساهمة في ترقية العمل والتنمية المحلية وتكوين
اليد العاملة مع وضع برنامج محلي تنموي خاص بكل ولاية، وكذالك التنسيق على
مستوى الولايات مع كل المتدخلين في التشغيل تحت إشراف الوالي المعني و مدير
التشغيل بالمنطقة المعنية.
لتذكير فقد أسفر برنامج تشغيل لسنة
2010/2012 عن إدماج 108 445 ألف جامعي إلى جانب توظيف 443 559 ألف امرأة
بصفة مؤقتة ، وذات السياق أفاد الوزير بأنه تم إنشاء 041 192 مؤسسة مصغرة
وفي 2012 يضاف إليها 613 100مؤسسة مصغرة جديدة وهو ما يعادل 64 بالمائة
بدعم من وكالة الوطنية لدعم الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين على
البطالة" كناك".