إدماج العمال الممارسين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني

بقرار من المديرية العامة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
قررت
المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
التوظيف النهائي للعمال الممارسين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج
المهني.
وحسب تعليمة تحصلت عليها “البلاد" موقعة من طرف المدير العام
للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، شكري بوزياني، تحت
رقم 1617 بتاريخ 17 سبتمبر الحالي، موجهة لمديري الوكالات على المستوى
الوطني، مطالبا إياهم بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة من أجل التثبيت
عن طريق التوظيف النهائي للعمال الممارسين في إطار جهاز المساعدة على
الإدماج المهني، وذلك من خلال تحرير عقود توظيفهم.
وتوضح التعليمة ذاتها
التي تحوز “البلاد" على نسخة منها، أن المعنيين بالتثبيت والتوظيف هم
الحائزون على شهادة ديبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية، والحاصلون على
ديبلوم تقني سامي والتقنيون، وذلك حسب الترتيب المعمول به في مدونة المناصب
للاتفاقية الجماعية. وأما بخصوص الجامعيين المتحصلين على شهادة الليسانس
فما فوق، تشير التعليمة ذاتها إلى أن عملية تحرير عقود تشغليهم تتم على
مستوى مصالح المديرية العامة، وذلك حسب الشهادات المرسلة من طرف مديري
الوكالات الولائية لمصالح المديرية العامة.
وشددت التعليمة على مسؤولي
الوكالات الولائية على المستوى الوطني، على أنه يعتبر خطأ مهنيا كل من قام
بتغيير أسماء المستفيدين لأي غرض كان، مقارنة بالقوائم المرسلة لشهر مارس
2012، أو عدم التصريح أو التصريح الخاطئ بخصوص العمال المدمجين في جهاز
المساعدة المشار إليه سابقا في التعليمة، كما أكد المدير بوزياني أن مصالحه
ستقوم بمراقبة هذه العلمية إبان وبعد انتهائها بغرض تفادي التلاعب في
ملفات المدمجين من طرف المديرية العامة، كما ألح على ضرورة احترام محتوى
هذه التعليمة وموافاته بالعوائق التي قد تواجه المديرين الولائيين حيال
تنفيذ هذه الإجراءات.
ورحبت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل
والشبكة الاجتماعية بهذا القرار، مجددة في السياق ذاته رفضها القاطع لما
تسميه “سياسة اللاحوار وإغلاق الأبواب" في وجوه الشباب الحاملين للشهادات
“هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤولياتها" ورفضها لتسوية وضعيتهم
وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب “المشروعة"، ناهيك عن عدم مصداقية
وشفافية المسابقات المعلن عنها وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة
“الرشوة والفساد" للظفر بمنصب عمل رغم أنه حق من الحقوق الدستورية، حيث من
المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية عن مواصلة الحركات الاحتجاجية السلمية
للمطالبة بحقوق الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة
الاجتماعية، وهذا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقرات الولائية أو مديرات
التشغيل وإتباعها بحركة احتجاجية وطنية للمطالبة بإدماج كل عمال عقود ما
قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عملهم دون قيد
أو شرط، تجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت
لهذه الفئة، فتح باب الحوار، منحة التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل
التشغيل أو العمل الهش، وتخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى
غاية حصولهم على منصب عمل دائم.