إلغاء تسقيف تمويل مشاريع تشغيل الشباب قريبا

شرعت الحكومة في دراسة إمكانية "إلغاء تسقيف" تمويل أجهزة دعم التشغيل حتى تتوسع شريحة المستفيدين من آليات الدعم، على النحو الذي تشمل فيه أصحاب المشاريع المصغرة إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة من الانضمام إلى هذه الأجهزة.



وأوضحت مصادرنا أن هذا الاقتراح الذي شكلت لأجله الحكومة فوج عمل ضم وزارات الصناعة والعمل والمالية، وفوضته مهمة الدراسة، يهدف إلى الاستجابة لطلبات التمويل التي يتقدم بها الشباب من أصحاب المشاريع خاصة المتخرجين من الجامعات ويطمحون إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية، وتأتي هذه الدراسة كاستجابة لمقترح مكتوب رفع إلى الحكومة تضمن الوقوف عند النقاط السلبية في أجهزة دعم التشغيل، منها قيمة التمويل الذي لا يتجاوز مليار سنتيم في أحسن الأحوال، وهي القيمة المالية التي لا تكفي لإقامة بعض الأنواع من المشاريع، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لمشاريع قطاع الصناعة والصناعة التحويلية بجميع أنواعها.

كما تضمن المقترح الذي ستبت فيه الحكومة قريبا، قائمة بالقطاعات الصناعية التي بإمكانها أن تشكل وجهة للشباب، كما حدد قائمة بهذه القطاعات التي أدرجها في خانة القطاعات الموفرة لمناصب الشغل وتتوفر على قيمة مضافة كبيرة، بإمكانها أن تساهم في الدورة الاقتصادية عمليا، وتحقق مداخيل للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات، غير أن هذه المشاريع لا تحظى بتغطية من الأجهزة الحالية المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، نظرا لأن تسقيف قيمة التمويل يجعل هذه المشاريع خارج مجال تغطية أجهزة التشغيل المعنية بمساعدة الدولة ودعمها، والتي حتى وإن سجلت إجراءات لتسهيل الاستفادة منها، فإنها بقيت حكرا على أنواع من النشاطات الخدماتية التي لا توفر عددا كبيرا في مناصب الشغل، كما تبقى قيمتها المضافة ومساهمتها في الدورة الاقتصادية ضعيفة جدا حتى ولو ساهمت نسبيا في تقليص نسبة البطالة على اعتبار أن تنهي بطالة صاحبها فقط.

وتضمنت قائمة وزارة الصناعة، الصناعات الحديدية والغذائية والتحويلية، وذلك بناء على تقارير كشفت أن الجزائر تستورد سنويا ما مقداره 8 ملايين من مواد التعدين بقيمة 10 مليار دولار أي 22 بالمائة من فاتورة الواردات. وهي الواردات التي يمكن تجنبها وتقليصها بصفة معتبرة في حال أعطت الحكومة موافقتها على رفع التسقيف عن قيمة التمويل الموجهة لأجهزة التشغيل الثلاثة.

ومعلوم أن الحكومة تحاول في كل مرة تغطية عجز القطاع الخاص عن دخول مجال الصناعات الكبرى، مثلما هو عليه الحال بالنسبة لمشروع مصنع الحديد بمنطقة بلارة الذي حددت له آجال سنة 2015 بطاقة ابتدائية تقدر بـ5ر2 مليون طن سنويا، على أن تصل طاقة هذا المصنع الذي سينجز في إطار شراكة مع مستثمرين قطريين إلى 5 ملايين طن سنويا على المدى المتوسط.