روابط خارجية
pub
المواضيع الأخيرة
دعتهم إلى استئناف العمل وتوعدتهم وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط بـ ''غير القانوني''
صفحة 1 من اصل 1
دعتهم إلى استئناف العمل وتوعدتهم وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط بـ ''غير القانوني''
دعتهم إلى استئناف العمل وتوعدتهم
وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط بـ ''غير القانوني''
أخذ، أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الثاني أبعادا جديدة، بعد توجيه وزارة العدل برقية إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تأمرهم فيها بموافاتها بأسماء جميع الموظفين الذين امتنعوا عن الرجوع إلى العمل، واصفة هذه الحركة الاحتجاجية بغير القانونية.
وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من المراسلة المذكورة تؤكد فيها عدم وجود مبرر للاحتجاج، خاصة ''في ظل الاستحقاقات القادمة التي أوكلت السلطات العليا لجهاز العدالة دورا هاما فيها''، وعليه فإن المطلوب، حسب برقية الوزارة، دعوة الموظفين المتوقفين عن العمل بالرجوع إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية، معتبرة الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية ''بغير المعتمدة قانونا''. وطلبت وزارة العدل من الجهات المرسل إليها بتقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها في ما يتعلق بسير العمل، وكذا أسماء المضربين قصد ''اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة''. وتأجلت، أمس، جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني، إلى أجل غير مسمى، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ، ووزارة العدل الذين منعوا بالقوة من التجمع، لكنهم ظلوا متوقفين عن العمل، رغم التحاقهم بمكاتبهم. واستنكر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية، لجوء وكلاء الجمهورية في عدد من المحاكم إلى '' تهديد المضربين بالسجن والمتابعات القضائية''. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، أن الشكاوى الواردة من الولايات تبعث على القلق من جراء أسلوب ''الترهيب'' والتحرشات الممارسة في حق المضربين، منددا بالمناسبة بفحوى البرقية المشار إليها، معربا عن تمسك المنتسبين لهذا السلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب التي كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية العام الماضي، والمتضمن إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط بـ ''غير القانوني''
أخذ، أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الثاني أبعادا جديدة، بعد توجيه وزارة العدل برقية إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تأمرهم فيها بموافاتها بأسماء جميع الموظفين الذين امتنعوا عن الرجوع إلى العمل، واصفة هذه الحركة الاحتجاجية بغير القانونية.
وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من المراسلة المذكورة تؤكد فيها عدم وجود مبرر للاحتجاج، خاصة ''في ظل الاستحقاقات القادمة التي أوكلت السلطات العليا لجهاز العدالة دورا هاما فيها''، وعليه فإن المطلوب، حسب برقية الوزارة، دعوة الموظفين المتوقفين عن العمل بالرجوع إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية، معتبرة الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية ''بغير المعتمدة قانونا''. وطلبت وزارة العدل من الجهات المرسل إليها بتقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها في ما يتعلق بسير العمل، وكذا أسماء المضربين قصد ''اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة''. وتأجلت، أمس، جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني، إلى أجل غير مسمى، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ، ووزارة العدل الذين منعوا بالقوة من التجمع، لكنهم ظلوا متوقفين عن العمل، رغم التحاقهم بمكاتبهم. واستنكر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية، لجوء وكلاء الجمهورية في عدد من المحاكم إلى '' تهديد المضربين بالسجن والمتابعات القضائية''. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، أن الشكاوى الواردة من الولايات تبعث على القلق من جراء أسلوب ''الترهيب'' والتحرشات الممارسة في حق المضربين، منددا بالمناسبة بفحوى البرقية المشار إليها، معربا عن تمسك المنتسبين لهذا السلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب التي كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية العام الماضي، والمتضمن إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
مواضيع مماثلة
» كتاب الضبط يعتصمون ويدخلون في إضراب مفتوح
» موقع وزارة العدل
» وزارة العدل تُقرر توظيف 218 عونا
» نقابة وزارة الخارجية في إضراب يوم العاشر فيفري
» بسبب تماطل وزارة التربية في الاستجابة لمطالبهم.. الكناباست يفصل في قرار الدخول في إضراب من عدمه يوم 28 سبتمبر
» موقع وزارة العدل
» وزارة العدل تُقرر توظيف 218 عونا
» نقابة وزارة الخارجية في إضراب يوم العاشر فيفري
» بسبب تماطل وزارة التربية في الاستجابة لمطالبهم.. الكناباست يفصل في قرار الدخول في إضراب من عدمه يوم 28 سبتمبر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة يوليو 15, 2016 5:07 pm من طرف benyamin
» اعلان توظيف مديرية التعمير و البناء الوادي جويلية 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:56 pm من طرف Admin
» اعلان عن مسابقة توظيف المؤسسة الإستشفائية أولاد يعيش البليدة جويلية 2016 (54 منصب)
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:54 pm من طرف Admin
» اعلان توظيف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ولاية سطيف جويلية 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:45 pm من طرف Admin
» إعلان توظيف جامعة البليدة جويلية 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام و الطفل بالجلفة
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:33 pm من طرف Admin
» اعلان هام للناجحين في مسابقة الاساتذة 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:30 pm من طرف Admin
» اعلان توظيف بالمدرسة العليا للاساتذة
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:22 pm من طرف Admin
» كيفية حساب معدل مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة دورة 2016
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:18 pm من طرف Admin
» قريبا 20 ألف منصب جديد للتوظيف والترقية في قطاع التربية
الثلاثاء يوليو 12, 2016 3:16 pm من طرف Admin