إدماج نصف مليون عامل في مناصب عمل دائمة قريبا

إدماج نصف مليون عامل في مناصب عمل دائمة قريبا


قالت مصادر مطلعة إن حكومة عبد المالك سلال أصدرت تعليمة لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار إدماج هذه الفئة من العمال جاء بعد انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات والميزانيات على أغلب القطاعات، وهو ما يسمح بفتح مناصب شغل توازيها مناصب مالية على مستوى المؤسسات العمومية، ومن جهة أخرى تأتي هذه الخطوة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بعد غلق أبواب التوظيف الخارجي على أساس الامتحانات والشهادات في العديد من المؤسسات العمومية واقتصارها على تخصصات محدودة غير متوفرة عند عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي فجرها الشباب العاملين بهذه الصيغة والغليان الذي يحدث ضمن هذه الفئة عبر كامل التراب الوطني، وأوضح المصدر أن حكومة سلال أُجبرت على اتخاذ مثل هذه الإجراءات تجنبا لأي فوضي قد يحدثها مثل هذا الملف الحساس على المستوى الاجتماعي في ظل التوترات الأخرى التي تحدث على مستوي النقابات والتنظيمات العمالية، كما يأتي هذا القرار لامتصاص غضب الشباب بعدما أصبح مهددا بالبطالة فور انتهاء عقد 3 سنوات بصيغة ما قبل التشغيل.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تبدأ المصالح المعنية بهذا الملف على مستوى كل القطاعات العمومية في إعداد قوائم تحمل العدد الحقيقي لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وبذلك يستفيد حوالي نصف مليون عامل بهذه الصيغة من الإدماج عبر كل التراب الوطني، في حين ستعطي الأولوية لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطاع التربية ومنح الامتياز بالدرجة الأولى لحاملي الشهادات من المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل والذين يمثلون فئة كبيرة من هؤلاء العمال.
للإشارة، أصدرت وزارة الداخلية قرارا -في وقت سابق- يفيد بأولوية الفوز بمسابقات التوظيف لصالح الشباب المستفيد من عقود الإدماج، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصالح مديرية الوظيف العمومي من أجل إعطاء الأولوية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل، من خلال الحصول على نقاط إضافية أثناء اجتيازهم لمسابقات التوظيف للموسم الحالي، في مختلف القطاعات التابعة للقطاع العام بما فيها المؤسسات الاقتصادية العمومية، لكن العديد من المؤسسات لم تطبق هذا القرار في التوظيف مما خلق الكثير من التصعيد في أوساط عمال عقود ما قبل التشغيل.

المصدر:
الحرية - يومية اخبارية