احتســـاب سنـــوات العمـــل بالإدمــــاج المهنـــي فـــي التقاعـــد

 قرّرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، توسيع التغطية الاجتماعية لجميع الأشخاص المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، واحتساب سنوات العمل في التقاعد بعد رفع نسبة الاشتراك التي تقع على عاتق الدولة.وحسب تعليمة وزير العمل والضمان الاجتماعي، التي اطلعت "النهار" على نسخة منها، فإنه تقرر احتساب سنوات عمل موظفي عقود ما قبل التشغيل في إطار التقاعد، بعد رفع نسبة الإشتراك التي تقع على عاتق الدولة. ويأتي الإجراء الجديد، من أجل منح المستفيدين من الجهاز تغطية اجتماعية تشمل التأمين عن المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، وذلك مقابل دفع نسبة منخفضة من اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتي تقع حصة صاحب العمل على عاتق ميزانية الدولة إلى غاية إدماجهم المهني وتثبيتهم في مناصب عمل توفر لهم التغطية الاجتماعية الخاصة بالعمال الأجراء بما فيها التقاعد. وبخصوص توظيف وتثبيت الشباب كعمال أجراء بعد مرورهم بجهاز المساعدة للإدماج المهني، تكشف حصيلة الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 أن عدد العاملين في هذا الجهاز بلغ 165 ألف و300، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل ارتفاع في عدد المستفيدين من التوظيف في صيغة عقد العمل المدعم والذي يخول الحق في احتساب سنوات العمل في إطار التقاعد. ومن جهة أخرى، اتفقت وزارة العمل والضمان الاجتماعي على تمكين وتسهيل عملية حصول الشباب العاملين بعقود ماقبل التشغيل على مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتـأمين عن البطالة. ووضعت الحكومة العديد من الإجراءات من أجل تمكين الشباب البطال وأصحاب الشهادات من ذوي عقود ماقبل التشغيل والعاملين في إطار الإدماج المهني من الحصول على مناصب شغل دائمة، من خلال منحهم الأولوية من التوظيف في المسابقات التي يتم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي. حيث سيتمكن من خلال العملية الشباب البطال من القيام بإعداد الملف من دون الحاجة إلى الاستغناء عن المنصب المؤقت لكونه مؤمنا، إذ يمنح له العقد المؤقت الأولوية في الحصول على مشاريع دعم وتشغيل الشباب. وللإشارة فإن الموظفين العاملين في الإدارات العمومية في إطار برامج عقود ماقبل التشغيل، قد منحت لهم مساعدات متمثلة في منح المساكن الاجتماعية، وكذا تقديم إعانات مالية عند الزواج وختان الأبناء وحتى عند الوفاة والمرض وازدياد المواليد، وذلك من أجل مساعدة هذه الفئة التي تتلقى مبالغ رمزية لا تتعدى 15 ألف دينار.  

المصدر :