العمال‮ ‬المهنيون‮ ‬وأعوان‮ ‬الأمن‮ ‬والوقاية‮ ‬بقطاع‮ ‬التربية‮ ‬يهددون‮ ‬بالإضراب

احتجاجات مزمنة في قطاع التربية














هددت،
اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالدخول في
حركات احتجاجية بدءا بتنظيم تجمع وطني شهر جانفي الجاري، يعقبه إضراب وطني
شامل.



وأوضح، بيان اللجنة الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، عقب اجتماعها مع رؤساء
اللجان الولائية بالمقر المركزي لنقابة "لونباف" بالجزائر، أنه في ظل
الغليان والاحتقان الشديد جراء التدني الفظيع للقدرة الشرائية، والتجاهل
التام للسلطات العمومية لهذه الفئة بالرغم من دورها المحوري والأساسي في
قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة، فإنها تعلن تمسكها بما تم
الاتفاق عليه مع الوزارة في اجتماع الـ24 ماي الماضي، حول المطالب التالية،
إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة،
كما تنص عليها القوانين،‮ ‬مع‮ ‬إلزامهم‮ ‬العمل‮ ‬بها‮ ‬واحترامها،‮
‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬تعويض‮ ‬كل‮ ‬عامل‮ ‬يؤدي‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬الحجم‮ ‬الساعي‮
‬للعمل‮ ‬ماديا‮ ‬أو‮ ‬بأيام‮ ‬راحة،‮ ‬وتعويض‮ ‬المسخرين‮ ‬للامتحانات‮
‬الرسمية‮ ‬على‮ ‬غرار‮ ‬أسلاك‮ ‬التدريس‮.‬

كما جددت مطالبتها بتحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية
من أجل ترقيتهم، إعطاءهم الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات
التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس. مع ضرورة شغل
المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق‮ ‬مع‮ ‬المناصب‮
‬الصورية‮ ‬المفتوحة‮ ‬في‮ ‬الخرائط‮ ‬الإدارية،‮ ‬وكذا‮ ‬تطبيق‮ ‬المنشور‮
‬المتعلق‮ ‬بالسكنات‮ ‬الإلزامية‮ ‬بمنح‮ ‬السكن‮ ‬الإلزامي‮ ‬للحجاب‮
‬الذين‮ ‬يحرمون‮ ‬من‮ ‬حقهم‮ ‬في‮ ‬كثير‮ ‬من‮ ‬الحالات‮.‬

وجددت اللجنة مطالبتها بضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
وأعوان الوقاية والأمن ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية
التربوية، مع إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية
والمهنية، وكذا إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم،
بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11 واستحداث منح خاصة
نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة
المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً
من 01/01/2008 إرساء لمبدأ‮ ‬العدالة‮. ‬