عمال الوظيف العمومي يهددون بالتصعيد

في حال عدم الاستجابة لمطالب المضربين
عمال الوظيف العمومي يهددون بالتصعيد
استجابة واسعة لنداء السناباب
تشهد
مختلف قطاعات للاسلاك المشتركة أستجابة واسعة للاضراب الذي شرع فيه أول
أمس الاثنين من قبل موظفي الأسلاك المشتركة والإداريين بمختلف القطاعات
بدعوة من نقابة مستخدمي قطاع الخدمات العمومية "السناباب"، حيث وصلت نسبة
الإضراب في يومه الأول إلى 72 بالمائة على المستوى الوطني، ويهدد المضربون
الغضابون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية إذا لم يحقق الأغضراب أهدافه.
قال
حميدان كمال منسق ولائي وعضو الأمانة الوطنية لنقابة الأسلاك المشتركة أمس
الثلاثاء في تصريح ل"أخبار اليوم" أن جميع الأسلاك لبت نداء الاضراب من
مختلف القطاعات، حيث احتلت البلديات و الدوائر المرتبة الاولى من حيث نسبة
الاستجابة ثم الضمان الوطني، التعليم العالي، الصحة العمومية، التكوين
المهني، الفلاحة والري، وقطاع السكن والعمران، وفي سؤالنا عن ما إذا هناك
أي رد من الأطراف المسؤولة عقب تقديم " السناباب" للحكومة يوم 4 فيفري
الجاري والمتضمن لائحة من الطلبات رد كمال حميدان أنه لم يكن هناك أي رد من
قبل السلطات المعنية، مضيفا على أنه إذا ما لم يحقق هذا الاضراب أو أي
نتيجة ستقوم الأمانة الوطنية لنقابة الأسلاك المشتركة باجتماع فوري في الجزائر العاصمة مع جميع الولايات والتي سيتقرر من خلالها تمديده الاضراب على حد قوله.
وللتذكير
فقد تقدمت "السناباب" باشعار بالاضراب الى الحكومة في 4 فيفري الجاري
يتضمن لائحة من المطالب بخصوص تعديل المرسومين التنفيذيين رقم 04.08
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة
والإدارات العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 05.08 المنتمين القانون
الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب مع إعادة النظر في
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن، وتضمن مطلب
تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة والرفع من قيمة منحة المردودية
وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال
المهنيين واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من جانفي2008 مع ضرورة استحداث منح
خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة كما دعت
"السناباب" إلى ضرورة الترقية الآلية للموظفين والعمال الدين لديهم 10
سنوات فما فوق في رتبة أعلى مع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في
الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية مع إلغاء المادة 87 مكرر من
القانون 90/11 وتحيين القوانين الاجتماعية واحتساب منحة التقاعد على أساس
ثلاثة سنوات الأخيرة كما شددت على ضرورة تمكين الموظفين من الخروج بمنحة
نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي.
ومن جهة أخرى كشف عبد
الحكيم آيت حمودة المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لعمال التربية ل "أخبار
اليوم" أن هذا الاضراب جاء في إطار عدم استجابة المسؤولين للائحة المطلبية
التي تم اقرارها منذ أكثر من 6 سنوات وبالضبط منذ 2008 والتي لم ينفذ منها
أي مطلب لحد اليوم وبحسبه هذا ما جعل تنسيقية النقابة الوطنية بين مد ةجزة
منذ دلك الحين إلى حد الساعة، مشيرا إلى أنه في كل مرة يقومون برفع طلبانهم
يتم توجيههم في كل مرة إلى وزارة بحجة أن الثلاث وزارات يعملون تحت
تنسيقية واحدة فمن وزارة التربية إلى وزارة الداخلية إلى وزارة العمل لكن
بدون أدنى إكتراث، وأكد عبد الحكيم آيت حمودة أنه تم ذهابهم 3 مرات إلى
المجلس الشعبي الوطني لكن لا حياة لمن تنادي.
وفي ذات السياق رد المكلف
بالاعلام للنقابة الوطنية لعمال التربية عن مدى استجابة الأسلاك المشتركة
للاضراب الممتد على مدار 3 أيام وذلك إبتداء من يوم الاثنين 18 فيفري أنه
تم تسجيل 72 بالمائة في اليوم الأول على المستوى الوطني فيما سجل في كل من
تيبازة أعلى نسبة قدرو ب 95 بالمائة لتليها سطيف بمعدل 80 بالمائة لتأتي غليزان ب 75 بالمائة وتبسة ب 70 بالمائة و 50 بالمائة بالبليدة لتشهد بجاية شللا تاما في قطاعاتها خاصة التربية، فيما تبقى الجزائر العاصمة تسجل أقل نسبة بالمقارتة مع الولايات الأخرى وذلك ب 40 بالمائة وأرجع ذات المتحدث سبب انخفاض نسبة الاضراب بالجزائر العاصمة إلى تعدد النقابات فيها.
ومن
جهته اكد آيت حمودة تسجيل عدة تجاوزات من الادارة في حق الموظفين المضربين
الذين تعرضوا لشتى انواع الضغوطات والتهديدات مشيرا إلى ما حدث أول أمس
الإثنين بالتبسة واصفا إياها "بالكارثة" من خلال قيام أحد المقتصدين
بثانوية بإحدى دوائر الولاية بالاعتداء والتهجم على عامل بذات المؤسسة حيث
تم رفع قضية بهذا الخصوص ونوه أيضا إلى حدوث تجاوات أخرى بولاية سوق أهراس،
فيما تبقى آخر الإحصائيات لمثل هذه الحالات غير كاملة في الوقت الراهن الا
ان هذا الامر لم يزد العمال المضربين الا اصرارا على الاستمرار في الإضراب
الى غاية افتكاك مطالبهم المشروعة قائلا ان نسبة الاستجابة سترتفع اليوم
حسب المعلومات التي تلقتها السناباب من ممثليها عبر الولايات.
وردا
على سؤالنا عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها عقب هذا الاضراب قال آيت حمودة
أنه إذا ما لم تتم أخذ الطلبات بعين الاعتبار سيتم الزحف من كل الولايات نحو الجزائر العاصمة، إلا إذا حقق الاضراب نسبة عالية سيكون وقعه كبيرا على السلطات.