المؤسسات والإدارات ملزمة بتقديم حصيلة سنوية عن التوظيف والترقية

إقصاء كل من حاول الغش أثناء مسابقات التوظيف
ألزم
الوزير الأول ، المؤسسات والإدارات العمومية، بإعداد حصيلة عن
عمليات التوظيف والترقية المنجزة خلال السنة المالية، وتجبر المؤسسات
والإدارات العمومية على إرسال نسخة من حصيلتها فيما يخص عمليات التوظيف
والترقية إلى المصالح المركزية والمحلية في أجل 15 يوما من انتهاء السنة
المالية.
وحدد مرسوم تنفيذي موقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى صدر
في الجريدة الر سمية، كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية
في المؤسسات والإدارات العمومية، ويترتب على إيداع المرشح ملفه لدى
المؤسسات والإدارات أن تسلم وصل استلام يظهر اسم ولقب وعدد الوثائق الملمة
في ملف المرشح للوظيفة، وهذه الأخيرة تجرى في اجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من
تاريخ الحصول على رأي المطابقة، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل عن الاقتضاء
بشهر واحد بمقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية، وفي
حالة عدم إجراء المسابقة في 5 أشهر يصبح قرار أو مقرر فتح المسابقات أو
الامتحانات أو الاختبارات المهنية باطلا.وأكد المرسوم التنفيذي أن المرشح
عند إجراء المسابقة سيقصى في حالة غش أو حاول الغش مع تعرضه للعقوبات
التأديبية إن كان موظفا، ويعد المرشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي 10 من
20 على الأقل دون الحصول على نقطة اقصائية لا تقل عن 5 من 20 ناجحا.