أولوية التوظيف لقاطني الولايات والبلديات لغياب المساكن الوظيفية

سلال دعا الإدارات إلى التقيد بالتعليمة بشأن المناصب الجديدة
أولوية التوظيف لقاطني الولايات والبلديات لغياب المساكن الوظيفية



أمرت، الوزارة الأولى، كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، بمنح الأولوية في التوظيف للقاطنين بالولاية والبلدية، لتفادي توظيف غير المقيمين في مناصب العمل الشاغرة على حساب اليد العاملة المحلية.
وجاء في التعلمية رقم 242 المؤرخة في 29 جويلية الماضي، الموقعة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، والمتضمنة كيفية التوظيف لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة لكل من أعضاء الحكومة والولاة، والمدير العام للوظيفة العمومية ورؤساء تسيير المساهمات، "لقد لوحظ أن بعض الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، ولاسيما في ولايات الجنوب، تستمر في توظيف غير المقيمين في مناصب العمل الشاغرة على حساب اليد العاملة المحلية المؤهلة المطلوبة"، واعتبر سلال، أن هذه الممارسات تتنافى والجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين، والتي تسببت في استياء المترشحين المقيمين الباحثين عن منصب عمل. 
وطلب الوزير الأول في تعليمته، تبليغ الجميع بضرورة احترام المرسوم التنفيذي رقم 12 / 194، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها في قطاع الوظيفة العمومية بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
كما طالب سلال بالتقيد بالتعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي توضح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم، مشيرا الى أنه عندما يكون منصب العمل المراد شغله موجودا في ولاية، ونظمت المسابقة من قبل أو لفائدة مؤسسة أو إدارة عمومية متمركزة في ولاية أخرى، فإن الوظائف تخصص للمترشحين المقيمين في هذه الولاية وليس للقادمين من أخرى، بغية ضمان استقرار الموظفين وتفادي عائق غياب "المساكن الوظيفية". وفي حالة وجود منصب العمل المراد شغله في "بلدية بعيدة"، تمنح الأولوية في التوظيف للمترشحين المقيمين في هذه البلدية، وذلك بهدف التشجيع على "التوظيف المحلي".
أما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، أكد سلال، بأن المؤسسات والهيئات العمومية ملزمة بتلبية حاجياتها من اليد العاملة، بمنح الأولوية في التوظيف للمستخدمين المقيمين في نفس البلدة، التي توجد فيها مناصب العمل المراد شغلها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأعوان غير متخصصين كسائقي سيارات، أعوان أمن وحراس.
وشددت الوزارة الأولى، على المرونة مع شرط تأهيل اليد العاملة المحلية حتى لا يحول دون توظيفها، وهي الوضعية التي يجب معالجتها بإلزام المؤسسات حسب الحالة أن تنظم تكوينا مهنيا تكميليا وأن تلتمس من مؤسسات التكوين المهني في المنطقة تكييف برامجها التكوينية بما يتماشى وحاجيات المؤسسة.