سنُقلص مدة الخدمة الوطنية إلى 9 أشهــر

 كشف حسان بونفلة، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عن التحضير للائحة مطالب سترفع قريبا لوزارة الدفاع للمطالبة بتخفيض مدة أداء الخدمة الوطنية إلى تسعة أشهر بدلا من 18 شهرا. أفاد رئيس لجنة الدفاع الوطني في تصريح خص به ''النهار''، على هامش اليوم الدراسي حول ''أمن المواطن في نظر الدرك والشرطة''، أن المجلس الوطني الشعبي بصدد دراسة و تحضير جملة من التدابير والمقترحات التي سترفع لوزارة الدفاع الوطني خلال الأشهر القادمة، للمطالبة بتخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى تسعة أشهر بدلا من المدة المعمول بها حاليا، والمقدرة بـ18 شهرا، لتمكين الشباب من أدائها، خاصة وأنه تم إحصاء عدد كبير من الشباب يتهربون من تأدية واجب الخدمة الوطنية، قائلا  إن هذا المطلب جاء كضرورة حتمية لتطبيق مبدإ الاحترافية في المؤسسة العسكرية.وعلى صعيد مواز، أكد بونفلة، أن نسبة الإعفاء من الخدمة الوطنية بلغ 50 من المائة، في حين لم تحص مصالحه بعد عدد الشباب المتهرب من أداء الخدمة الوطنية.

[rtl]من جانب آخر، أشار العقيد بن نعمان محمد الطاهر، أن جهاز الدرك الوطني خصص 1364 فرقة إقليمية على مستوى الوطن يقابلها 1541  بلدية، إلى جانب توفير ست  قيادات جهوية و48 مجموعة إقليمية و234 كتيبة إقليمية، مؤكدا أن التغطية الأمنية للدرك الوطني بلغت نسبتها 85 بالمائة عبر الوطن، كما كشف ذات المتحدث، أن 86 من المائة من الموارد البشرية يتم تحويلها للوحدات العملياتية من مجموع 12 ألف متخرج سنويا.من جهته، أوضح مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، أن إنشاء الوحدة المتخصصة في ضحايا الكوراث للدرك الوطني من قبل المعهد الوطني للأدلة والجنائية وعلم الإجرام، سمحت بانقاض الموقف في حادثة تيڤنتورين بعين امناس، وقال العقيد إن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، يسعى إلى التوفيق بين المكافحة الفعالة للإجرام من جهة وضمان حماية حقوق وحريات المواطن من جهة أخرى، من خلال توفير الوسائل المادية للكشف عن الإجرام.هذا، وكشف محمد فإن العضو السابق للمجلس الدستوري، أن مسالة الأمن لها أهمية قصوى في حياة الأفراد، وذلك لكونه واجبا دستوريا ملقى على عاتق الدولة، باعتباره غاية لكل الأمم، معتبرا أن الأمن هو تاج سلام الجزائر وما حادثة تيڤنتورين إلا دليل على ذلك.[/rtl]